ناشدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية في الحكومة بزيادة أسعار محصول القصب لهذا الموسم، بالتزامن مع اقتراب موسم الحصاد الذي سيبدأ في شهر يناير، وإعلان سعر مناسب للمحصول بعد ارتفاع أسعار كافة مستلزمات الإنتاج وهو ما أثقل كاهل المزارعين.
وقال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين إن أسعار محصول القصب ثابتة ولم تتغير منذ عام 2017 ولم تتغير بقيمة 720 جنيها للطن، في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة وتكاليف التشغيل ما أثر على أرباح المزارعين وأدى لإضافة المزيد من الأعباء عليهم.
وأكد أن القصب محصول استراتيجي هام وزيادة سعره باتت ضرورية في الوقت الحالي لمساعدة الفلاحين على الاستمرار في الزراعة ومواجهة الأعباء المعيشية، بعد ثبات السعر منذ نحو خمسة أعوام دون أية زيادة، وهو سعر لم يعد مجزيا مقابل تكلفة الزراعة والإنتاج.
وأوضح أن زراعة القصب مكلفة على الفلاحين فبجانب غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج يحتاج المحصول إلى عمالة كثيفة منذ بدء الزراعة وحتى الحصاد والنقل لافتاً إلى أن كلها تمثل أعباءا مادية على المزارعين، وفي المقابل يدخل المحصول في صناعات متعددة وليس السكر فقط، منها صناعة الأوراق والأخشاب.
جدير بالذكر أن محصول قصب السكر يعد أحد المحاصيل الاستراتيجة و يعد مصدر أساسي لدخل الكثير من مزارعي الصعيد والوجه القبلي وهو محصول سنوي يشغل الأرض طوال 12 شهرا.
وتسعي وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر لذا تم التوسع في زاعة بنجر السكر في الاراضي الجديدة لأنه يتحمل درجات الملوحة و تبلغ مساحة قصب السكر المنزرعة خلال الموسم الحالي 340 ألف فدان تعطي انتاج حوالي 900 ألف طن سكر وتبلغ المساحة المنزرعة بالبنجر هذا الموسم حوالي 620 ألف فدان تعطي انتاجية حوالي 1.3 مليون طن سكر بإجمالي إنتاجية حوالي 2.2 مليون طن سكر وإن إجمالي الاستهلاك المحلي يقارب 3 مليون طن أى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 800 ألف طن كما أن سعر توريد قصب السكر تم تحديده 720جنيه للطن من قبل الحكومة في 2017 ومنذ ذلك الحين لم يتحرك السعر ومؤخراً بعد إرتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية.
